منذ عام 2016 إسرائيل تحتجز جثامين 68 شهيدا فلسطينيا

لا تزال تحتجز إسرائيل 68 جثمانا لشهداء فلسطينيين منذ نيسان عام 2016، بينهم 17 شهيدا ارتقوا منذ مطلع العام الحالي واثنان استشهدا خلال الشهر الحالي، حسبما أفادت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء.

ورغم أن عدد جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تحتجزهم دولة الاحتلال ليس معروفا، إلا أن تقديرات منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية ومنظمات أخرى تشير إلى احتجاز مئات الجثامين.

وشددت الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأربع الأخيرة سياستها حيال الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين، بادعاء الاشتباه بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك بادعاء ممارسة ضغوط على حركة حماس من أجل الإفراج عن جثتي جنديين إسرائيليين قتلا اثناء العدوان على غزة عام 2014 ومواطنين دخلا إلى قطاع غزة طواعية.

وبين الجثامين التي تحتجزها إسرائيل، سبعة أسرى استشهدوا من جراء مرضهم في السجون الإسرائيلية، وبينهم شاب لم يكن قد تمت محاكمته.

وتحتجز إسرائيل جثماني فلسطينيين استشهدا خلال الشهر الحالي، أحدهما، بلال رواجبة، وكان مستشارا قضائيا لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وذلك إثر إطلاق النار عليه بزعم أنه أطلق النار على جنود الاحتلال. والشهيد الآخر هو كمال أبو وعر، وهو أسير كان يقضي حكما مؤبدا وتوفي من جراء إصابته بالسرطان. ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون أن جثمان أبو وعر سُلم إلى الشرطة في يوم وفاته.

كذلك تحتجز إسرائيل جثمان الأسير داود الخطيب، الذي توفي من جراء إصابته بنوبة قلبية، وقبل 18 شهرا من موعد الإفراج عنه.

والأسير الذي لم يحاكم وتحتجز إسرائيل جثمانه هو ناصر طقاطقة، واستشهد في تموز/يوليو العام الماضي، في سن 27 عاما، خلال تواجده في العزل في منشأة طبية في سجن الرملة، وبعد تحقيق الشاباك معه.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في أيلول الماضي، قرار وزير الأمن، بيني غانتس، وبموجبه تحتجز إسرائيل جثامين جميع منفذي العمليات أو المشتبهين بتنفيذ عمليات، من دون علاقة لانتمائهم التنظيمي.

وقدمت 6 عائلات لشهداء محتجزة جثامينهم في إسرائيل التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في العام 2017، وطالبت بتحرير الجثامين، فيما زعم السلطات الإسرائيلية في ردها على الالتماس أنها تعمل بناء على أنظمة دفاعية لحالات الطوارئ. وقبلت المحكمة الالتماس، بينما طالبت النيابة الإسرائيلية بأن تنظر في الالتماس هيئة قضائية موسعة. وفي العام الماضي ألغت الهيئة القضائية الموسعة قرار المحكمة من العام 2017.

You might also like